نباشند و يا مراد اين است كه هر دو وكيلى هستندكه صرفاً در تعاقد و اجراء صيغه وكالت دارند نه درجهات ديگر . ) در هر حال حق الخيار مجلس ( به‌فتواى علامّه ) هم براى وكيل‌ها ( كه فاعل مباشرىهستند ) ثابت است و هم براى موكّل‌ها ( كه فاعل‌تسبيبى هستند . ) ثابت است البته به شرط حضورآنها در مجلس معامله ( پس در عرض هم وكيل‌هاجدا و موكّل‌ها جدا خيار دارند و هر كدام زودتراقدام و اعمال خيار نمود همان مؤثر است . . . ) و اگر موكّل‌ها در جلسه حاضر نباشند خيار مجلس‌فقط به وكيل‌ها تعلّق مىگيرد . بنابراين اگر پس ازمعامله و فى المجلس يكى از وكيل‌ها مرد ( و موكّل‌حاضر بود ، خيار منحصر به او مىشود ) و اگرموكل غائب بود ، خيار از وكيل به موكّل منتقل‌مىشود ( و هر كجا كه باشد مىتواند اعمال خياركند و همانجا براى او مجلس محسوب مىشود . ) دليل انتقال اين است كه : در جاى خود دراحكام الخيار خواهد آمد كه خيار قابل ارث بردن‌است و به وارث بايع منتقل مىشود ، آنگاه اگر ازمورّث به وارث منتقل مىشود پس از وكيل به‌موكّل به طريق اولى منتقل مىشود زيرا مالكيّت‌موكّل قويتر از مالكيّت وارث است . ( مالكيّت‌وارث طولى و تعليقى است يعنى در طول مالكيّت‌مورّث و معلّق به موت آن است ولى مالكيّت‌موكّل فعلى و تبخيزى است و قبل از موت وكيل‌هم فعلًا او مالك است پس چرا به او منتقل نشود . ) سپس علّامه فرموده : شافعىها در اين مسأله دوقول دارند : 1 - خيار مجلس فقط براى موكّل ثابت‌است . 2 - خيار مذكور فقط براى وكيل ثابت است . پايان كلام علّامه در تذكره « 1 » . قوله : اقول : و امّا تحقيق شيخ اعظم : ايشان وكلاء را به سه گروه‌تقسيم مىكنند و حكم هركدام را از لحاظ خيارداشتن جداگانه بيان مىكنند 1 - قسم اول وكيلى كه‌صرفاً در اجراء صيغهء بيع وكالت دارد و جز اين‌هيچ اختيار و سلطنتى براى او نيست ( دقيقاً مثل‌روحانىِ محضر دارى كه از سوى زوجين فقطوكيل در انشاء عقد ازدواج است . ) در اينجا يك‌بحث اين

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 518 .